به ادامه مطلب قبلی
۲ - بررسي وضعيت شكنجه در قوانين ملي و بين المللي
فرع اول – منع شكنجه در قوانين بين المللي:
آيا شكنجه صرفا منع شده است و يا جرم محسوب مي شود؟ اقدامات عملي دولت ها در مورد آن چيست و كدام است؟
در پاسخ بايد گفت كه شكنجه در قوانين مختلف در سطح جهاني و هم در سطح قوانين داخلي (مثل قوانين اساسي كشور ها) به صراحت منع شده است كه بخشي از مهمترين مواد با توضيح آن را ذيلا ذكر مينمايم:
ماده چهارم كنوانسيون منع شكنجه در مورد پاسخ به اين امر چنين صراحت دارد:
ماده چهارم : 1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود.
2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.
در ادامه اين ماده، در ارتباط با قوانين داخلي كشور ها كنوانسيون چنين آورده است كه :
ماده پنجم : 1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را (در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.
2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
به همين ترتيب ماده نهم اين كنوانسيون براي تحقق اهداف متذكره اين كنوانسيون دولت ها را چنين مسئول مي داند كه:
1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.
و مواد دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم اين كنوانسيون در باره نحوه استنطاق متهمين اصولي را مقرر ميدارد و در صورت تخطي هاي شان مواردي را ذكر مي كند كه:
ماده دهم:1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده يازدهم :هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد.
ماده دوازدهم : هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.
ماده سيزدهم : هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
در ماده چهاردهم براي قرباني شكنجه حق جبران خسارت را داده است چنانچه :
ماده چهاردهم: 1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد.
2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد.
ماده پانزدهم اين كنوانسيون به اقرار و اعترافي كه در اثر شكنجه بدست آمده باشد حيثيت مدرك را قائل نمي باشد و آن را چنين رد مي كند:
ماده پانزدهم: هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
در ماده شانزدهم اين كنوانسيون يك بار ديگر به كشور هاي عضو يادآوري مي نمايد كه در قوانين داخلي خويش و در قلمرو قضائي خويش به اعمال اين كنوانسيون و رعايت آن در قلمرو قضائي خويش تعهد نموده اند:
ماده شانزدهم: 1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد.
نتيجتا از داشتن چنين موادي(و مواد قانوني ديگري كه در ادامه ذكر مي نمايم) به اين دو موضوع ميرسيم كه مبارزه جهاني عليه شكنجه وجود دارد و به وضع قوانين جنايي بين المللي انجاميده است:
الف - مبارزه جهاني عليه شكنجه :
اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامي ، كنوانسيون منع شكنجه ، ميثاق بين المللي حقوق مدني-سياسي ... و قوانين داخلي اكثر كشورها هر يك به نحوي شكنجه را منع نموده اند و تمامي دول عضو اين كنوانسيون ها و دولت هاي عضو سازمان ملل متحد از اعمال شكنجه منع شده اند و براي جلوگيري از آن راهكارهايي عملي اي كه اتخاذ كرده اند به انواع مختلف مي باشد: طور مثال در قوانين داخلي شان منع شكنجه را جاي داده اند و بعضي كشور ها براي كساني كه اين اعمال را مرتكب مي شوند و در حقيقت از قانون تخلف مي ورزند ،مجازات تعيين نموده اند و دولتهايي كه خود به كنوانسيون منع شكنجه پيوسته اند نيز اين موضوع را در قوانين اساسي شان اكثرا، گنجانيده اند و به حيث يك سند لازم الرعايه اين كنوانسيون را تضمين كرده اند. ضمانت اجراي اين معاهده را فصل دوم اين كنوانسيون تشكيل كميسيون يا كميته ضد شكنجه در نظر گرفته است.
ضمانت اجراي معاهده منع شكنجه : براي ضمانت اجراي معاهده منع شكنجه ، كميته ضد شكنجه با شركت 10 كارشناس ايجاد شده كه دولت هاي عضو اعضاي اين كميته را با رأي مخفي بر اساس فهرستي از نامزد هايي كه توسط دولت ها معرفي شده اند ؛ بر مي گزينند.
وظايف كميته ضد شكنجه : بررسي گزارشهاي دولت هاي عضو در باره اقدامات شان براي اجراي معاهده ؛ دريافت و بررسي اطلاعيه هاي افراد يا دولت هاي عضو در باره موارد نقض معاهده.
ب - قوانين جنايي بين المللي :
بر اساس مفاد عهد نامه " منع شكنجه و ديگر مجازات ها و رفتارهاي خشن، غير انساني و تحقير كننده" قوانين جنايي بين المللي ايجاد شده اند تا هر يك از دولت هاي عضو كه در قلمرو آن شخص مظنون به اعمال شكنجه دستگير شده است، بايد به استرداد يا پيگرد او بپردازد. بر اساس اين عهدنامه دولت هاي عضو بايد مقررات و رويه هاي قضايي براي قربانيان شكنجه ، حق كسب غرامت منصفانه مناسب – از جمله وسايل لازم براي اعاده حيثيت و جبران خسارت – آنان را تضمين كند.
اسناد منطقه اي در باره منع شكنجه : عبارتند از "معاهده اروپايي منع شكنجه و مجازات ها يا رفتار هاي غير انساني يا تحقير كننده ، مصوب 1987 واجرا 1 فوريه 1989 ." و "معاهده سازمان دولت هاي امريكايي براي منع و مجازات شكنجه ، تصويب شده در 1985 و اجرا در 1987."
اساسنامه دادگاه هاي جزايي بين المللي يوگسلاوي و رواندا
بر اثر جرايمي كه از سوي صرب ها عليه مسلمانان بوسني و هرزگوين در سرزمين يوگسلاوي سابق رخ داد مانند : نسل كشي، كشتار جمعي ، تجاوز جنسي و امثال آن ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور اين سازمان مداخله نمود و دادگاهي را به نام دادگاه بين المللي براي محاكمه افراد مسئول نقض شديد حقوق بشر در سرزمين يوگسلاوي سابق بين سال هاي 1993 – 1991 تأسيس كرد. ماده 5 اساسنامه اين دادگاه جرايم ضد بشري را چنين بيان مي دارد: اين دادگاه صلاحيت دارد كه افراد مرتكب جرايم ذيل ، در خلال جنگ هاي مسلحانه را مورد پيگرد و محاكمه قرار دهد. چه اين جنگ ها جنبه داخلي داشته باشد يا بين المللي ، مهم اين است كه اعمال مزبور عليه جمعيتي غير نظامي انجام شده باشد:
الف – قتل عمد
ب – ريشه كن كردن
ج – به بردگي گرفتن
د – اخراج
هـ - زنداني كردن
و – شكنجه
ز – تجاوز جنسي
ح – اذيت و آزار افراد بنا به دلايل سياسي ، نژادي و مذهبي
ط – ساير اعمال غير انساني
با بررسي تحول قانونگذاري بين المللي مشاهده مي گردد كه در اساسنامه شكنجه نيز اضافه شده است در حالي كه در منشور لندن ( دادگاه نورنبرگ) و توكيو از شكنجه ياد نشده بود. براي اولين بار در لست جرايم بين المللي آن هم در اساسنامه يك دادگاه معتبر بين المللي ذكر شد و بعدا با تأسيس " دادگاه بين المللي جزايي" ( در 17 ژوئيه 1998 كنفرانس نمايندگان ديپلماتيك تام الاختيار ملل متحد در خصوص ايجاد دادگاه بين المللي جزايي ، در ايتاليا در مقر سازمان خوار و بار و كشاورزي سازمان ملل برگزار شد و اساسنامه دادگاه مزبور را تصويب نمود. اساسنامه اي كه از سال 1947 به اين سو، يكي از قلمرو هاي كاري كميسيون حقوق بين الملل به عنوان نهاد تدوين كننده قواعد حقوق بين الملل در سازمان ملل بود و جهان در انتظار به بازنشستن و به انجام رسيدن اين تلاش ها به سر مي برد. اساسنامه دادگاه مزبور در جولاي سال 2002 لازم الاجرا گرديد و از آن تاريخ تا كنون ، دادگاه ياد شده در شهر لاهه هلند شروع به كار نموده است. در حال حاضر كشور هاي زيادي به عضويت اين دادگاه در آمده اند. و افغانستان نيز در 14 ژانويه 2003 به اساسنامه اين دادگاه ملحق شده و از كشور هاي عضو محكمه مزبور مي باشد و بنابر اين مفاد اساسنامه ان در مورد افغانستان لازم الاجرا مي باشد و از ان تاريخ به بعد هرگاه يكي از جنايات مشمول صلاحيت دادگاه در افغانستان ارتكاب يابد، در صورتي كه دولت افغانستان نخواهد يا نتواند به جنايت مزبور رسيدگي كند ، قضيه مورد نظر قابل طرح و رسيدگي در اين دادگاه بين المللي خواهد بود.
ماده هفتم اساسنامه مزبور كه به تعريف جرايم ضد بشري مي پردازد يكي از مقررات با اهميت اين اساسنامه است و تفاوت آن نيز با اساسنامه هاي ديگر ديوان ها( منشور نورنبرگ و توكيو ، يوگسلاوي و رواندا) اين است كه اين ماده در جريان مذاكرات 160 كشور جهان تنظيم گرديده است.
ماده 7 اين اساسنامه در دو بند به شرح جرايم ضد بشري مي پردازد :
1 ) منظور از جرايم ضد بشري در اين اساسنامه هر يك از اعمال مشروحه ذيل است؛ هنگامي كه در چهارچوب يك حمله گسترده و سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب يابد:
الف – قتل
ب - ريشه كن كردن
ج – به بردگي گرفتن
د – تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت
هـ - حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي شود.
و – شكنجه
ز – تجاوز جنسي، برده گيري جنسي ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آن ها.
ح – اذيت و آزاد مداوم هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي، نژادي ، ملي ، قومي ، فرهنگي ، مذهبي ، جنسيت يا علل ديگر ، در ارتباط با هر يك از اعمال مذكور در اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت دادگاه ، كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است.
ط – ناپديد سازي اجباري
ي – جنايت تبعيض نژادي
ك – اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.
2 – منظور از تعبيرات به كار رفته در بند 1 اين ماده :
... هـ - شكنجه : يعني تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا روحي بر شخصي كه در توقيف يا تحت كنترول متهم به شكنجه است؛ اما شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفا ناشي از مجازات قانوني يا ذاتي و لازمه آن است، نمي شود.[1]
ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مصوب دهم دسامبر 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد چنين بيان ميدارد:"احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد" و بر اساس ماده 6 : " هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود." و در ماده چهاردهم اين اعلاميه بند 1 آمده است كه :" هر كس حق دارد در برابر آسيب، شكنجه و آزار، پناهگاهي جستجوكند و در كشور هاي ديگر پناه اختيار كند ."
اعلاميه اسلامي حقوق بشر ، مصوب 12 محرم 1411 ق، وزراي امور خارجه كشورهاي اسلامي عضو سازمان كنفرانس اسلامي اعلاميه قاهره در ماده 20 ام در اين مورد چنين بيان مي دارد: "دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات انساني جايز نيست؛ مگر به مقتضاي شرع و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد و يا به او به گونه حقارت آميز يا منافي حيثيت انساني رفتار كرد. همچنين اجبار هر فردي براي آزمايشات پزشكي يا علمي جايز نيست، مگر با رضايت وي و مشروط بر اين كه سلامتي و زندگي او به مخاطره نيفتد. همچنين تدوين قوانين استثنائي كه به قوه اجرائيه چنين اجازه اي را بدهد ، نيز جايز نمي باشد."
ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني-سياسي، مصوب 16 دسمبر 1966 ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد ذكر نموده است كه : " هيچ كس را نمي توان مورد آزار ، شكنجه و يا مجازات و يا رفتار هاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصا قراردادن يك شخص تحت آزمايش هاي پزشكي ياعلمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است."
ماده دهم همين ميثاق مقرر ميدارد كه بايد افراد از حقوق انساني خويش محروم نشوند وبا محكومان با رعايت كرامت انساني شان رفتارشود..
عناصر تحريم و منع شكنجه در پيمان نامه سازمان ملل متحد عليه شكنجه و ساير رفتارها و يا مجازات هاي ظالمانه ، غير انساني و يا تحقير آميز مجددا تشريح شده است. اين تحريمات عبارتند از رسيدگي به موارد شكنجه و تعقيب قانوني آن ، اقدامات لازم براي منع موثر شكنجه، و احياي مجدد قربانيان يعني حقوق قابل مطالبه قربانيان شكنجه از دولت كه ، عبارت از جبران خساره و اعاده حيثيت آنهاست.
مقررات مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد (ژنو 1900 ) در باره حد اقل رفتار با زندانيان به منظور مبارزه با جرم و چگونگي رفتار با زندانيان در مواد مختلف از شكنجه كردن زندانيان منع نموده است كه چنين است:
قاعده 30 : "هر گونه مجازات زندانيان به جز بر طبق آن مقررات كه اشاره شد ممنوع است ، و نيز نبايد زنداني براي يك بار كار خلاف دو بار مجازات گردد و لازم است زنداني را به جرمي كه به او نسبت داده شده است ، آگاه ساخت و به او فرصت داد تا بتواند از خود دفاع نمايد و در صورت نياز بايد مترجم آورد و تمامي اين مقررات بايد با دقت عملي شود."
قاعده 31 : " هر گونه مجازات غير انساني و قساوت بار مانند قراردادن زنداني در سلول تاريك ولو به قصد تأديب قدغن است."
قاعده 33 :"استعمال هر نوع وسايل شكنجه مانند به زنجير كشيدن و غيره براي مجبور كردن زنداني به يك نوع عمل، ممنوع است مگر آن كه به قصد تأديب باشد؛ البته علاوه بر آن ، موارد ديگري نيز به شرح زير استثناء شده است كه در آن موارد ، استعمال آن ها مجاز است:
هنگامي كه بيم فرار است كه در آن موقع مي توان او را به زنجير كشيد؛ و اگر نيازي احساس نشود بايد بلافاصله زنجير باز گردد.
به قصد معالجات طبي با دستور طبيب ، مي شود وسايل مجبور كننده را در مورد زنداني به كار برد. در صورتي كه احتمال مي رود زنداني به خودش آسيب برساند، جايز است او را بازنجير و يا د يگر وسايل محدود كرد، كه در تمامي اين موارد دستور مدير زندان و مشورت طبيب كمال ضرورت را دارد و گزارش همه آن ها بايد به مقامات بالا داده شود."
در اعلاميه و برنامه عمل وين، مصوب 1993 ، ماده 2 بند 55 آمده است كه : " يكي از فجيع ترين تجاوزات به حيثيت و كرامت بشر ، عمل شكنجه است كه در نتيجه آن حيثيت و كرامت قربانيان سلب مي شود و به توانايي آنان در ادامه حيات و فعاليت هاي عادي شان آسيب مي رسد."
فرع دوم – منع شكنجه در قوانين داخلي:
الف - سابقه قانوني منع شكنجه در قوانين اساسي افغانستان :
1 – ماده 24 قانون اساسي امان الله ، مصوب 1301 : تمام انواع شكنجه از اين به بعد منع است. هيچ گونه مجازات بركسي اعمال نخواهد شد، مگر به اساس حكم قانون جزاي مدني و قانون جزاي عسكري.
2- ماده 19 قانون اساسي نادرشاه مصوب 1309 : شكنجه و ديگر انواع زجر تماما موقوف است و خارج از احكام شرع شريف و اصولنامه هاي دولت براي هيچ كس مجازات داده نمي شود.
3 – ماده 26 قانون اساسي ظاهر شاه، مصوب 1343 : تعذيب انسان جواز ندارد . هيچ كس نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگري اگر آن شخص تحت تعقيب ، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.
4 – ماده 31 قانون اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان ، مصوب 1359 : مجازات مخالف كرامت انساني ، شكنجه و تعذيب مجاز نيست.
5 – ماده 42 قانون اساسي داكتر نجيب الله ، مصوب 1366 : در جمهوري افغانستان جزاي مخالف كرامت انساني ، شكنجه و تعذيب جواز ندارد.
6 – ماده 29 قانون اساسي افغانستان ، مصوب لويه جرگه قانون اساسي 1382 : هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر ، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد؛ به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.
ماده 30 : اظهار ، اقرار يا شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه بدست اورده شود، اعتبار ندارد...
ب – مواد قانوني منع شكنجه در قوانين فعلي افغانستان :
مهمترين و صريحترين مواد قانوني در اين باره عبارتند از :
ماده 29 قانون اساسي افغانستان مصوب 1382 : هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد؛ به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد. و ماده 30 نيز اظهار ، اقرار و شهادتي را كه در اثر اجبار به دست آمده باشد اعتبار نميدهد.
قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم افغانستان درفصل اول، احکام عمومی ، تحت عنوان مظنون و متهم در ماده پنجم آورده است كه : " ... (4) اشخاص مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمیتوانند. (5) اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ میگردد. ... "
و در صورت عدم رعايت موارد فوق در تحت عنوان قانونیت اسناد و دلایل، ماده هفتم صراحت دارد: "دلایل و شواهدیکه بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمیتواند مستند به آن حکم نماید."
قانون جزاي افغانستان مصوب سال 1355 در فصل پنجم – هفتم به وضاحت توضيح نموده است كه شكنجه جرم است و چه ضمانت اجرايي مبادرت كنندگان آن دارند؟
[1] ماهنامه حقوق بشر ، شماره ششم، سنبله 1384 ؛ ص 31 .